معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان کرمانشاه : مديران استان حق استفاده از امکانات دولتي براي حمايت يا عليه کانديداي انتخاباتي را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۰۸۱۹
خبرگزاری آریا-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: مدیران در استان کرمانشاه حق استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات دولتی برای حمایت یا تبلیغات سوء نسبت به کاندیدای خاصی را ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه، نیکزاد عباسی در همایش پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ویژه مدیران و کارکنان ادارات که امروز در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه انتخابات سبب نشاط ملی و تقویت بنیه نظام خواهد شد، اظهار داشت: انتخابات یکی از ارکان نظام و رکن جمهوریت نظام است که در اصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اصل 62 تا 99 قانون اساسی در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی است، عنوان کرد: آخرین اصلاحات انتخابات مجلس در مرداد 1402 اعمال شده و در این قانون آمده که به منظور پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ستادهای پیشگیری از تخلفات در سطح ملی و استانی تشکیل شود و راهبردها و تدابیر و اقدامات خود را هماهنگ با سطح ملی و استانی طراحی و تنظیم شود.
عباسی با بیان اینکه این ستادها در سطح ملی و استانی تشکیل شده است، گفت: پنج راهبرد در این ستادها پیش‌بینی شده که برای کاندیداها، مسئولان و مردم تعیین تکلیف کرده است.
وی با بیان اینکه نخستین راهبرد توجیه، انذار، ارشاد و هشدار برای احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و نامزدها با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی است، افزود: در این قانون تعریف ثبت نام کننده، داوطلب، نامزد، منتخب و نماینده متفاوت است.
عباسی عنوان کرد: اطلاع‌رسانی از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون از طریق رسانه‌های جمعی، پیش‌بینی به موقع و پیشگیری بهنگام و برخورد قانونی سریع با جرائم انتخاباتی، نظارت بر اجرای صحیح قانون انتخابات قبل، حین و بعد از انتخابات، اجرای عدالت انتخاباتی از طریق پیشگیری و رسیدگی به موقع به جرائم انتخاباتی از دیگر راهبردهای این ستادها است.
وی با بیان اینکه دو هدف حداکثرسازی عدالت انتخاباتی و صیانت و پاسداری از آزادی و سلامت در انتخابات در این قانون مدنظر است، گفت: در موادی از قانون بایدها و نبایدهایی برای فعالیت‌های انتخاباتی مسئولان تعیین شده و برخی رفتارها برای مدیران و معاونان به عنوان جرم تعریف شده در حالی که ممکن است برای کارمندان جرم نباشد.
عباسی افزود: براساس این قانون مسئولان در ساعت اداری و غیراداری حق تبلیغات له یا علیه کسی را ندارند، اما کارمند عادی در ساعت غیراداری می‌تواند در قالب قانون در زمینه تبلیغات اقدام کند.
وی با بیان اینکه امکانات و اموال دولتی نباید له یا علیه کاندیدایی مورد استفاده قرار بگیرد، عنوان کرد: برای این افراد حبس و انفصال از خدمات دولتی تعیین می‌شود و نصب پوستر در اماکن دولتی جرم‌انگاری شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»